معاملات کاغذی طلا غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۶۸۱۰۰
رییس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد گفت: اتاقهای غیرقانونی معاملات در مشهد شکل گرفته که معاملات "کاغذی" یا "فردایی" یا "شناور" سکه و طلا انجام میدهند که غیرقانونی و غیرشرعی است و موجب افزایش قیمتها میشود. ناطقان: محمدباقر معبودی نژاد افزود: این اتاقها فقط مختص به مشهد نبوده و در شهرهای دیگر ایران نیز وجود دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در این اتاقهای معاملات، سکه و طلایی وجود ندارد و آنها فقط اسمی خرید و فروش میشوند، به این معنا که در آن اتاق قیمتی برای نرخ طلا یا سکه در روز آینده تعیین میشود و در صورتی که در آن روز قیمت طلا یا سکه کاهش یا افزایش یابد، فرد معامله گر خسارت پرداخته یا سود دریافت میکند.
رییس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد گفت: این اتاقها پروانه کسب ندارند و ممکن است در یک واحد صنفی تشکیل شوند که پروانه کسب آن مربوط به طلافروشی یا کالای دیگر باشد، اما از آن به عنوان اتاق معاملات بهره گرفته میشود.
وی افزود: معاملات کاغذی باعث افزایش نرخ طلا و سکه میشود و در این اتاقها هیچ بردی نیست بلکه افراد خاص با فرمولهای خاص در یک فضای غیرواقعی، سود یکطرفه نصیبشان شده و باقی افراد را متضرر میکنند.
معبودی نژاد ادامه داد: وضعیت بازار طلای مشهد بسیار بحرانی است و خرید و فروش طلا و سکه در آن انجام نمیشود، نوسان نرخ طلا و سکه نیز در چند روز اخیر بسیار زیاد بوده و بازار فقط نرخ میدهد و خرید و فروش به حداقل ممکن رسیده است.
وی نسبت به حضور شهروندان برای معامله کاغذی طلا یا سکه در اتاقهای معاملات هشدار داد و گفت: این اتحادیه به اداره آگاهی اطلاع داده که مانع از انجام این کار غیرقانونی شوند و آنها نیز به صورت جدی به دنبال تعطیل کردن این اتاقها هستند، از سوی دیگر با ارسال پیامک به شهروندان، توصیه شده است وارد اینگونه معاملات شناور نشوند.
رییس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد افزود: با کاهش قیمت ارز و طلا، قیمت سکه نیز روند صعودی گرفته و خرید و فروش آن در بازار مشهد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: حباب سکه هم اکنون ۱۴ میلیون ریال است که حد ایدهآل آن ۲ تا سه میلیون ریال میباشد.
معبودی نژاد گفت: برای خرید و فروش سکه تقاضای کمتری در بازار مشهد وجود دارد و اگر این شیوه تداوم یابد، حباب آن کمتر شده و قیمت سکه روند نزولی خواهد داشت.
هم اکنون هزار و ۱۷۴ واحد صنفی در مشهد زیرپوشش اتحادیه صنف فروشندگان طلا، نقره و جواهر هستند. منبع: ایرنا برچسب ها: معاملات کاغذی ، طلا ، غیرقانونی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: معاملات کاغذی طلا غیرقانونی نقره و جواهر اتحادیه صنف خرید و فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۶۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.