معاملات در بازار طلا مشهد رو به افزایش است
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۹۷۰۱۵
مشهد- ایرنا- رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره مشهد گفت: طی چند روز اخیر با کاهش نوسانات نرخ ارز حجم معاملات سکه و طلا نسبت به خرداد ماه گذشته در بازار این شهر افزایش یافت.
محمدباقر معبودی نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروز قیمت سکه کامل بهار آزادی نیز در بازار مشهد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین گفت: با توجه به نوسانات زیاد قیمت طلا و برای حمایت از حقوق مصرف کننده با تدبیر معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی محاسبه اجرت ساخت طلا در بازار مشهد ساماندهی شد.
رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره مشهد افزود: بر این اساس با توجه به کسر طلا در هنگام ساخت مصنوعات، تولیدکننده می تواند اجرت طلا را براساس قیمت روز به صورت درصد محاسبه کند اما چون نوسانات قیمت طلا در بازار زیاد است باید درصد افزایش پایین باشد.
وی ادامه داد: با این حال فروشندگان طلا به هیچوجه مجاز به محاسبه اجرت بر اساس درصد نیستند و باید طلا را به قیمت روز بدون احتساب درصد و با محاسبه ریال بفروشند.
160 کارگاه طلا سازی و هزار و 380 طلا و جواهرفروشی دارای جواز کسب در کلانشهر سه و نیمی میلیون نفری مشهد فعالیت دارند.
7489/1858
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد بازار طلا افزايش معاملات مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۹۷۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.